به نقل از «الف»

فقط 20درصد احکام بودجه 95 رعایت شد؛ عادل آذر : ۷۵ درصد بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه های جاری می شود/ مدیری با ۱۹ میلیون حقوق، یارانه می گرفت/ دعا کنیم تا قیمت نفت بالا نرود/چرا ۲۴هزار میلیارد تومان به خزانه واریز نشد؟

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۰۱۲۰۵

بررسی انضباط مالی دولت موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری امشب 4بهمن‌ماه بود که با حضور عادل آذر رئیس دیوان محاسبات برگزار شد.

آذر با اشاره به کارنامه مالی دولت اظهار کرد: تخلفات دولت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد داشته است و کارنامه مالی دولت نمره منفی دارد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: بخش عمده بودجه به قوه مجریه مربوط می‌شود و احکام بودجه به طور کامل رعایت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رعایت احکام بودجه از سوی دولت در سال ۹۴، سی و سه درصد بود که در سال ۹۵ به بیست درصد رسیده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا ۲۴هزار میلیارد تومان توسط شرکت های نفت، پالایش و گاز به خزانه واریز نشده است، بیان کرد: از این مبلغ، ۱۱هزار میلیارد مربوط به شرکت ملی گاز است.

رئیس دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: اینها پول‌هایی است که در شرکت‌ها دخل و خرج می‌شود و چون این شرکت‌های دولتی هستند طبق اصل  ۵۵قانون اساسی و قوانین برنامه و بودجه باید به خزانه واریز و سهم صندوق توسعه ملی مشخص شود که این چرخش های مالی صورت نگرفته و قطعا تخلف محسوب می‌شود.

 وی ادامه داد: تا زمانی که نظام حسابداری ملی ثبت و ضبط و اطلاعات نظام مالی کشور سامان پیدا نکند و از مسیر خزانه نگذرد از نظر دیوان محاسبات کشور تخلف محسوب خواهند شد.

 آذر تاکید کرد: بی انظباط ترین شرکت دولتی به لحاظ گردش مالی در سال ۹۵ شرکت ملی گاز ایران است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که در بودجه شرکت‌های دولتی چند درصد صرف هزینه های جاری و سرمایه گذاری می‌شود، اظهار کرد: ۷۵ درصد از بودجه های شرکت‌های دولتی صرف هزینه های جاری و ۲۵درصد صرف سرمایه گذاری می‌شود و این در حالی است که حداقل ۳۰ درصد از بودجه شرکت‌های دولتی باید صرف سرمایه گذاری در کشور شود.

عادل آذر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا یک میلیارد و 177 میلیون دلار از سهم صندوق توسعه ملی هنوز واریز نشده است، اظهار کرد: بخش عمده سرمایه گذاری و برنامه ریزی ها در حوزه تولید و اشتغال با اتکا به صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد و عدم واریز سهم این صندوق از سوی شرکت‌هاگرفتاری های خاص خود را ایجاد می‌کند.

وی افزود :به نظر می‌رسد عدم واریز ۲۴هزار میلیارد از سوی شرکت نفت به خزانه موجب عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی شده باشد.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: مهم ترین عدم تحقق بودجه ۹۵، مربوط به عدم فروش اوراق مشارکتی است که برای توسعه میادین شرکت گاز ایران با کشورهای مجاور در نظر گرفته شده بود و ۵هزار میلیارد تومانی که در این بخش پیش بینی شده بود، بلا استفاده ماند.

وی ادامه داد: تنها 0/9 درصد از فاینانس ها از سوی شرکت‌ها استفاده شده است؛ به نظر می‌رسد جنجال آفرینی ها در فضای بین المللی موجب بی استفاده ماندن فاینانس ها شده است.

رئیس دیوان محاسبات بار دیگر با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران یکی از بی انضباط‌ترین شرکت‌های کشور است عنوان کرد: دولت با انتشار اوراق مشارکت آینده فروشی می‌کند، ما آینده فرزندانمان را می‌فروشیم و این از علائم بی‌انضباطی مالی عمومی است.

 عادل آذر با اشاره به اینکه باید کاری کرد تا حداقل سه دهک بالای درآمدی کشور از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اظهار کرد: ۱۲۸ میلیون دلار خالص گاز صادراتی داشتیم که برای شرکت ملی گاز ایران است و همچنین یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار بابت فروش ۵ فرآورده پالایش پخش داریم، به طوری که بانک مرکزی وظیفه خود را به خوبی انجام داده است.

 وی با اشاره به اینکه امسال ۱۴ ماه را تفریغ کردیم، زیرا مجلس اعتبارات عمرانی و مالی اسلامی را دو ماه بیشتر به دولت فرجه داد و ما در فشردگی عجیبی قرار داشتیم اظهار کرد: گزارش ما سه بخش منابع، مصارف و پیشنهادات برای بهبود فرآیند بودجه ریزی به خصوص در مجلس دارد.

 رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه تعدادی از شرکت‌های دولتی و نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در پیوست بودجه قرار ندارند، گفت: در گفت‌وگو با شهرداران توانستیم هماهنگی لازم را برقرار کنیم تا حسابرسان نظارت لازم را داشته باشند.

 عادل آذر با اشاره به اینکه از سال گذشته به گفتمان با نمایندگان مجلس پرداختیم افزود: آثار آن را در بررسی لایحه دولت دیدیم و هفته آینده کمیسیون تلفیق قرار است لایحه را به صحن مجلس بیاورد، لذا مقرر شد تا معاونین فنی ما در جلسه حضور داشته باشند و پیشنهادهای دیوان محاسبات در قانون درج شود تا برای سال آینده شفافیت و جامعه بیشتر شود.

 وی با اشاره به تنازل قانون در حد دستورالعمل ادامه داد: بدهکاری وزارت بهداشت و درمان به آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها بابت طرح تحول سلامت ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال ۹۵ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد ۳۸ درصد انحراف بودیم اظهار کرد: نظام ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار در کشور نداریم، هر نهادی اطلاعات خود را دارد، ولی متاسفانه به اشتراک گذاشته نمی‌شود و اطلاعات به صورت جزیره‌ای است که فایده‌ای ندارد.

وی با اشاره به اینکه هر چه بودجه عمومی کشور است صرف یارانه نقدی، حقوق کارکنان دولت و صندوق‌های بازنشستگی می‌شود، اضافه کرد: در این صورت برای پروژه‌های عمرانی، ساخت و ساز، طرح تحول سلامت و محیط زیست چیزی نخواهیم داشت.

 عادل آذر با اشاره به اینکه مصارف هدفمندی یارانه‌ها ۴۴ هزار میلیارد بود افزود: به ۷۶ میلیون نفر یارانه پرداخت می‌کنیم.

 رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه برای اجرایی کردن طرح تحول سلامت ۵۰۰ میلیارد تومان داده شده است یعنی سهم این طرح از هدفمندی یارانه‌ها ۱۰.۴ درصد است اظهار کرد: دولت باید کسانی را که درآمدشان در سال بالای ۳۵ میلیون تومان است شناسایی  و در نهایت از دریافت یارانه نقدی حذف کند، برای مثال مدیری داشتیم که با ۱۹ میلیون درآمد یارانه نقدی دریافت می‌کرد.

عادل آذر با اشاره به اینکه باید دعا کرد تا قیمت نفت بالا نرود تا قصه مالیات در این کشور به طور کامل حل شود گفت: یکپارچه سازی اطلاعات افراد در کشور باید نهادینه شود.

 وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۵ از اقتصاد مقاومتی فاصله گرفته است، ادامه داد: میزان فروش اموال مازاد بانک‌ها صفر است، بانک مرکزی و بانک‌های تابعه به تکلیف مقرر خود عمل نکردند، لذا بیش از هزار پرونده در سال ۹۵ به دادگاه ارجاع شده است.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی قرار بود از افراد صاحب دانش حمایت کند گفت: پول خوبی از صندوق توسعه ملی برداشت شده، حدود ۲ هزار میلیارد سرمایه این صندوق است که حدود ۵۰۰ میلیارد به جامعه هدف تسهیلات ارائه داده شد است.

 وی خاطرنشان کرد: طی سه سال، یک سوم از اموال بانک‌های دولتی و شرکت‌های تابعه باید کاهش پیدا می‌کرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۰۱۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی